در ابتدای این جلسه، محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با مروری بر تحولات بازار ارز، به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اشاره کرد که به موجب آن، در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به صورت ریالی طبق نرخ علي‌الحساب ۳۶۰۰ تومان براي هر دلار پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد كه تا زمان مبادله اسناد نزد بانک گشایش‌کننده اعتبار به عنوان پيش‌پرداخت باقی مي‌ماند. بهرامی معتقد بود که این تصمیم، نقطه عطفی در شبکه مبادلات بانکی برای تجارت فرامرزی خواهد بود.
او همچنین گفت: تصمیم دیگر دولت این است که تقاضاهای بیش از 100 هزار دلار از شبکه صرافی‌ها جمع‌آوری شود و این تقاضا‌ها به سوی شبکه بانکی هدایت شود. ضمن آنکه کسانی که بیش از 100 هزار دلار تقاضای ارزی داشته باشند، هم در رابطه با زمینه مصرف و هم در رابطه با منشا ریال خود باید پاسخگو باشد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات توضیح داد: اگر قرار باشد، این گشایش اعتبار در ارتباط با کشوری باشد که ایران در آن شعبه بانک یا روابط کارگزاری نداشته باشد، این مساله به بانک مرکزی ارجاع می‌یابد و پس از بررسی جوانب این امر در کمیته‌ای در بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که انتقال ارز از طریق صرافی انجام شود.
 بهرامی اعلام کرد که این تصمیمات به منظور برخورد با دلالان ارز اتخاذ شده است؛ چنانکه در روزهای گذشته نیز پنج دلال ارز از سوی قوه قضاییه بازداشت شده‌اند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، همچنین با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 1396 در مجلس تاکید کرد که شایسته است با حضور فعالانه اتاق تهران در جلسات مجلس، منطق بخش خصوصی در مورد اجزای بودجه به نمایندگان تبیین و توضیح داد شود.

بررسی مختصات بازار ارز
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق تهران با ارائه گزارشی به بررسی بازار ارز ایران پرداخت. بهادرانی گفت: بحث تک‌نرخی کردن ارز از زمان برنامه پنج‌ساله اول مطرح بوده است و اثرات سازنده اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، در زمان اجرای برنامه سوم و در سال‌های اولیه دهه 1380 در آمارهای کشور مشخص است .حال آنکه، اجرای نظام چند نرخی ارز و اصرار دولت وقت، به پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز در سال‌های بعد از سال 1391 و با تحمیل تحریم، مشکلات بسیاری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد.
 او افزود: قرار بود بانک مرکزی، نظام یکسان‌سازی نرخ را امسال اجرایی کند، به همین جهت، خرید وفروش ارز آزاد توسط بانک‌هارا مجاز اعلام کرد.
بهادرانی، با اشاره به افزایش 15 درصدی نرخ ارز در یک ماه گذشته با بیان این که در طول یک ماه اخیر نرخ ارز حدود 15 درصد افزایش یافته است، به تحلیل دلایل شکل‌گیری این نوسان پرداخت و گفت: ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفا می‌کند. بنابراین هرگونه سیاستگذاری ناصحیح، باعث لطمه خوردن به اقتصاد داخلی در مقابل اقتصادهای خارجی خواهد بود. هرچه تقاضا برای خرید کالاها و خدمات خارجی بیشتر باشد، تقاضای ارز بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر، وقتی فروش کالا و یا خدمات تولیدی کشور، صادراتی باشد خریداران بهای آن را با ارز پرداخت می‌کنند و عرضه ارز افزایش پیدا می‌کند.
 او در ادامه با معرفی نظام‌های تعیین نرخ ارز، نقاط ضعف و قوت آنها را برشمرد. مشاور رییس اتاق تهران گفت: به طور کلی دو نظریه در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز وجود دارد؛ گروهی مخالف افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند باید نرخ ارز را پایین آورد. گروه دیگر اما به قانون استناد می‌کنند و تاکید دارند که هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باید به نرخ ارز اضافه شود.
 او سپس به دلایل افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: عدم افزایش متناسب نرخ ارز، کاهش قیمت نفت، عدم امکان انتقال گشایش اعتبار بانکی برای کلیه واردات، عدم امکان تغییر ارز‌های دیگر به دلار، عدم مدیریت صحیح درآمدهای ارزی و نبود ذخیره کافی برای تنظیم بازار ارز و نااطمینانی به ثبات نرخ ارز و مسائلی از این قبیل نیز مزید بر علت شده است.
ابراهیم بهادرانی یک پیش‌بینی هم از وضعیت بازار ارز در سال 96 ارائه کرد: درآمد ارزی کشور حدود 79 میلیارد دلار برآورد شده و در مقابل تقاضای ارز، معادل 72 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این برآوردهای نشان می‌دهد که با نفت بشکه‌ای حدود 42 دلار نیز، تراز ارزی به نفع کشور است. با این تراز مثبت، می‌توان پیش‌بینی کرد که در بازار ارز از نظر منابع و مصارف تعادل برقرار خواهد بود.
 بر اساس محاسباتی که ابراهیم بهادرانی به انجام رسانده، نرخ ارز مدیریت شده بر مبنای تفاوت تورم داخلی منهای تورم کشورهایی که بیشترین واردات از این کشورها صورت گرفته است، اکنون در پله 4171 قرار گرفته است. او در ادامه گفت: عدم افزایش نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخلی منهای تورم خارجی برای چندمین بار باعث جهش نرخ ارز در بازار شده است. در عین حال کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی سال 95 را با وجود افزایش صادرات نفت به حدود 2.3 میلیون بشکه در روز، به یک سوم سال 92 کاهش داده است. اما با وجود کاهش قیمت نفت، خوشبختانه تراز ارزی کشور حدود هفت میلیارد دلار مثبت است. به رغم تراز ارزی مثبت، مشکل گشایش اعتبار بانک‌ها کماکان وجود دارد و این مشکل، بر مراجعه متقاضیان ارز به بازار ارز اثرگذار خواهد بود.
بهادرانی افزود: رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر، خوشبختانه مشکل عدم تعادل صادرات و واردات را از بین برده است و وابستگی اقتصاد کشور را به درآمد حاصل از صدور نفت تا حدود زیادی متعادل کرده است که اثر این امر را بر بازار ارز نباید نادیده گرفت. در عین حال، یکی از مشکلات سیاست‌های ارزی کشور از استمرار دخالت‌های کوتاه‌مدت ناشی شده که در بلندمدت نیز ادامه یافته است. زیرا دخالت کوتاه‌مدت در بازار، معمولأ با هدف رفع موانع و گذر از آنها و به شکل تزریق منابع محدود به بازار شکل گرفته است که ادامه آن بعد از گذشت از موانع، خود تبدیل به مانع بزرگتری برای اقتصاد کشور می‌شود.
 مشاور رییس اتاق تهران، برای موفقیت در تک‌نرخی کردن ارز و جلوگیری از مشکلات جهش نرخ ارز، همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، همراهی مجلس و مردم با دولت، جلب همکاری سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، استفاده از تجارب گذشته و حل مشکلات بانکی کشور با بانک‌های طرف معامله را پیشنهاد کرد.

بررسی مختصات بازار ارز
پس از ارائه این گزارش، سایر حاضران در کمیسیون نیز نظرات خود را مطرح کردند. ولی‌اله افخمی، با اشاره به تاکید اعضای این کمیسیون به اجرای قانون برنامه پنجم در تعیین نرخ ارز، گفت: فکر می‌کنم تنها دلیلی که سبب می‌شود دولت‌ها از افزایش تدریجی نرخ ارز امتناع کنند، موانع فرهنگی است. چرا که تصور عامه این است که اگر دولتی نتواند نرخ ارز را ثابت نگاه دارد، دولت ناموفقی بوده است. بنابراین این فرهنگ باید اصلاح شود.
او همچنین گفت: اتاق بازرگانی باید واقعی شدن نرخ ارز را مورد پیگیری قرار دهد و با مواضع خویش باعث دلگرمی دولت در اتخاذ تصمیمات صحیح شود.
حمیدرضا صالحی نیز بر این باور بود که بخش خصوصی باید با مجلس رایزنی کند که قانون برنامه پنجم در مورد نحوه تعیین نرخ ارز، مبنی بر تفاضل تورم داخلی و خارجی در برنامه ششم نیز تمدید شود. او افزود: به نظر می‌رسد، دولت‌ها هزینه‌های ناشی از واقعی نبودن نرخ ارز را مورد توجه قرار نداده‌اند. یکی از هزینه‌های این سیاست‌های ارزی نادرست، فرار سرمایه است که البته هیچ دولتی خواهان شکل‌گیری این پدیده نیست.
 این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در ادامه گفت: چنانچه دولت با مردم صادق باشد، می‌تواند بسیاری از واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارد و در مورد آنها تصمیمات صحیحی اتخاذ کند.
دولت با مردم صادق باشد
اسداله عسگر اولادی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه دولت صداقت لازم را ندارد، گفت: رییس‌کل بانک مرکزی مدت‌ها تک‌نرخی شدن ارز را وعده داد و حالا رییس سازمان برنامه و معاون‌اول رییس‌جمهور، سخنان دیگری مطرح می‌کنند.
عسگراولادی افزود: ارز این روزها پنج نرخ دارد. نرخ مبادله‌ای، نرخ 3300 تومانی لایحه بودجه، نرخ 3600 تومانی دستورالعمل اخیر معاون اول، نرخ 4020 تومانی شرکت‌های دولتی و نرخ 4200 تومانی بازار آزاد. 
او در بخش دیگری از سخنانش به عدم هماهنگی کارگزاران اقتصادی کابینه دولت نیز انتقاد کرد و گفت: تا زمانی که این عدم اتحاد برطرف نشود، مشکلی حل نخواهد شد.

بازار مشتقه ارزی راه‌اندازی شود
عباس آرگون نیز با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی گفت: گشایش اعتبار با 10 درصد پیش پرداخت، برای واردکنندگان مشکل ایجاد می‌کند. برای رفع این موانع، بهتر است که ما پیشنهاد کنیم، بازار مشتقه ارزی راه‌اندازی شود تا نوسانات ارزی را نیز پوشش دهد.
حسن حسينقلی، اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌های صنايع و معادن سرب و روی، با اشاره به سخنانی که در مورد بازگشت ارز صادرکنندگان مطرح شد، گفت: صادرکنندگان و تولیدکنندگان ناگزیر هستند که برای ادامه فعالیت خود ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. این که بر سر این موضوع، بر صادرکنندگان فشار وارد می‌شود، پذیرفتنی نیست. مساله این است که در دولت و مجلس نسبت به تولید و صادرات توجهی نمی‌شود. 
محمدرضا فیاض، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به پیشنهاداتی که در گزارش ابراهیم بهادرانی در خصوص مدیریت بازار ارز ارائه شده بود، گفت: موتور محرکه اجرایی شدن این پیشنهادات، بانک مرکزی است؛ اما معمولا نقش بانک مرکزی در این زمینه نادیده گرفته می‌شود.
محسن بهرامی ارض اقدس نیز در این باره گفت: جایگاه بانک مرکزی زمانی در حوزه سیاستگذاری ارزی پررنگ می‌شود که مستقل باشد.

مساله بخش خصوصی نوسان نرخ ارز است
مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران هم راجع به جدول کالایی که دولت برای تخصیص ارز مبادله‌ای تنظیم کرده، سخن گفت و این انتقاد را به آن وارد کرد که عجولانه و با بی‌دقتی تنظیم شده است. او گفت: آنچه که باید در بحث‌ها مورد توجه قرار گیرد، این است که مساله بخش خصوصی افزایش نرخ ارز نیست، بلکه نوسان و عدم ثبات آن مشکل‌ساز شده است و امکان پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.
او افزود: هرچه اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز به تاخیر بیفتد، هزینه‌هایی را به اقتصاد و تولید وارد می‌کند که اثر آن در نهایت متوجه مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.
 رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در ادامه این مباحث، از ضرورت همدلی و همکاری کلیه دستگاه‌های ذیربط با محوریت بانک مرکزی در حوزه مدیریت ارز سخن گفت و افزود: انتظار این است که صدای واحدی از مجموعه دولت شنیده شود. چرا که این هدف‌گذاری مشترک ما را به نتیجه می‌رساند. البته از بخش خصوصی نیز صدای واحدی شنیده نمی‌شود. این انتظار نیز از فعالان اقتصادی نیز وجود دارد که در مورد موضوعات اساسی نظیر نرخ ارز به وحدت نظر دست پیدا کنند.
محسن بهرامی نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز و اصلاح فرهنگی که پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ را نشانه قدرت دولت می‌داند، تاکید کرد. او همچنین برابری نرخ ارز محاسباتی بهادرانی بر مبنای تفاضل تورم داخلی و خارجی با نرخ این روزهای بازار ارز را جالب توجه دانست. با توجه به اهمیت موضوع ارز، محسن بهرامی عنوان کرد که در نشست‌های آتی این کمیسیون نیز به این مساله پرداخته می‌شود و سیاست‌های دولت در زمینه ارز همواره مورد بحث و بررسی فعالان حوزه تجارت و صادرات قرار می‌گیرد.